تأليف
باحثو مركز أصولالوصف
مقالة
الجواب التفصيلي
يعتمد النظام الإسلامي لتوزيع الممتلكات بعد الموت على الأحكام التي أمر الله بها في القرآن. لقد ألغى الإسلام العادة القديمة التي فيها تؤول التركة بأكملها إلى أكبر وريث ذكر، وأقرت حق الأطفال والآباء والأزواج في وراثة حصة محددة دون ترك الأمرإلى الحكم البشري والعاطفة.
عندما أعطى الإسلام الميراث للمرأة، كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تتمتع فيها المرأة بهذا الحق. ينص القرآن على أن المرأة ترث تلقائيًا من والدها وزوجها وابنها وشقيقها الذي ليس له أطفال.
نظام الميراث هذا متوازن تمامًا ويقوم على درجة القرابة، مع الأخذ في الاعتبار المسؤوليات المفروضة على مختلف أفراد الأسرة في مواقف مختلفة. في حالة عدم وجود أقارب قريبين، يتم تقسيم السهم إلى أقارب أكثر بعدًا.
عندما يُمنح الرجل حصة أكبر فهناك سبب منطقي وراء ذلك، وهو أن المسؤولية المالية في الإسلام تكون دائمًا على عاتق الرجل بينما لا تتحمل المرأة التزامات مالية حتى لو كانت ثرية أو لها دخلها الخاص. تكون المرأة عامًة مسؤولة عن إدارة الأسرة والعناية بأفرادها، لذا فهي غير ملزمة بالمسؤوليات المالية. عندما تكون المرأة غير متزوجة يصبح من واجب والدها أو شقيقها أو مَحْرمها توفير الطعام والملبس والأدوية والسكن وغيرها من الاحتياجات. بعد الزواج يصبح ذلك واجب زوجها أو ابنها البالغ. يحمّل الإسلام الرجال بموجب القانون مسؤولية تلبية جميع احتياجات أسرهم؛ وبالتالي فإن الاختلاف في الأنصبة لا يعني بأي حال من الأحوال أن أحد الجنسين يفضل على الآخر. بدلًا من ذلك، فهو يمثل توازنًا عادلًا يتوافق مع احتياجات ومسؤوليات أفراد الأسرة.
عندما يرث الابن والابنة أحد والديهما، تنفق حصة الابن على دفع المهر الواجب لزوجته عند الزواج وعلى الإنفاق على عائلته، بما في ذلك الانفاق على أخته حتى تتزوج. ومع أن الابنة لا تتحمل أي مصاريف مطلوبة، إلا أنها لا تزال تتلقى حصة من الميراث تُعتبر ملكها الخاص للادخار أو الاستثمار أو الاستخدام كما تشاء. عندما تتزوج ستحصل أيضًا من زوجها على مهرها وكذلك نفقاتها، ولن تكون عليها أي مسؤوليات مالية إطلاقًا.
وهكذا، فهل يمكن أن يستنتج أحد ما أن الإسلام قد فضل النساء على الرجال في الميراث!
وعلى الرغم من أن الذكر يرث في معظم الحالات ضعف حصة الإناث، إلا أن الأمر ليس كذلك دائمًا. هناك حالات معينة فيها يرث الذكر مثل الأنثى، وفي حالات قليلة يمكن للإناث أن يرثوا حصة أكبر من حصة الذكور.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسلم أن يوصي بما يصل إلى ثلث ممتلكاته لأي شخص لا يرثه بموجب القانون. قد تُخصص هذه الوصية لمساعدة الأقارب والأشخاص المحتاجين، سواء كانوا رجالًا أو نساء. يجوز للمرء أيضًا تخصيص هذا الجزء أو جزء منه إلى الجمعيات الخيرية التي يختارها.